|
متن كامل مصاحبه
با ناصر زرافشان در مورد اوضاع سياسی روز كشور
بايد تنگ نظری ها را كنار گذارد و بسوی مبارزات
جدی حركت كرد
• این گفتگو در اصل بوسیله خبرنگار سایت روز با دکتر ناصر
زرافشان انجام شده است اما در متنی که در
آن
سایت منتشر شد،
جابجایی ها، جاافتادگی ها و غلطهای حساسی وجود داشت
که معنی و مضمون گفتگو را تغییر داد. آنچه ذیلا می خوانید متن اصلی و بدون
دستکاری این گفتگو است
تحليل شما از چگونگی جناح بنديهای سياسی امروز کشور چيست؟
از دل مبارزات اجتماعی سال های نخست پس از سقوط رژيم گذشته،
سرانجام نمايندگان فكری بازار و سرمايه های تجاری ماقبل سرمايه داري، هسته اصلی
قدرت را تشكيل دادند. از اينكه اين جماعت چگونه توانستند مواضع اصلی قدرت را
تصرف كنند در اينجا بحث نمی كنم، چون مجالی بيش از اين می طلبد. همين قدر بايد
گفت در كشورهايی كه عوامل اجتماعی و اقتصادی پديد آورنده يك ملت و تامين كننده
وحدت ملی آن نارس و ضعيف هستند، در جوامعی كه ملت از لحاظ تاريخی دير متولد شده
وعوامل قوام و انسجام آن بطور كامل رشد نكرده و ريشه ندوانيده است، مذهب كه پيش
از عصر تاريخی پيدايش ملت وجود داشته است، هنوز نقش آن سیمان اجتماعی را بازی
می كند كه در لحظات بحرانی تاريخ جامعه، بعنوان يكی از مبانی هويت جمعی وارد
عرصه می شود و ايفای نقش می كند، بويژه در جامعه ای كه احزاب و تشكل های
اجتماعی جدی و غير دولتی نيز در آن وجود نداشته باشد. به هر حال، اين نو دولتان
در وهله اول قدرت خود فقط با يك حركت [ماجرای سفارت آمريكا] همراهان شبه ليبرال
خود را كه هنوز در مجموعه قدرت مواضعی را دراختيار داشتند از اين مجموعه بيرون
راندند و به انفعال و سكوت كشاندند، اما برای حذف نمايندگان جبهه مردم که در
خارج از ساختار قدرت، تن به قدرت انحصاری آنها نمی دادند، ناگزير شدند طی يك
دهه به چنان اعدام ها و كشتارهای هولناكی دست بزنند كه تاريخ ایران هرگز آن را
فراموش نخواهد كرد. به قدرت رسيدگان تماميت خواه، آرزوی ايجاد و استقرار يك
نظام بنياد گرای فقهی را در سر داشتند. اما از آنجا كه حركت و تحول جامعه، و
سمت رشد و مضمون و ماهيت تحولات آن را، تمايلات يا توهمات كسانی كه بر آن حكومت
می كنند، تعيين نمی كند، بلكه تابع موجوديت عينی و اقتضاهای ذاتی و شرايط و
نيازهای مادی و خارجی خود آن جامعه است، طی دهه بعدی بر بستر رشد و حركت طبيعی
جامعه، كه رشد يك سرمايه داری پيرامونی است، و در سايه در آمد های هنگفت و باد
آورده نفتي، يك قشر شبه ليبرال مذهبی نيز از كنار آنها جوانه زد و با رشد خود
طی دهه 70 يك جناح اصلاح طلب حكومتی را پديد آورد كه طبيعی بود با بازماندگان
شركای اوليه و زير دست قدرت كه با اشغال سفارت آمريكا تصفيه شده بودند هم در
زمينه هايی توافق و همفكری داشته باشند. اين ليبراليسم نوخاسته نيز كه طی دهه
گذشته دلال واردات مفاهيم و شبه تئوری های ليبرالی به كشور و مبلغ اصلاح نظام
از درون بود، بيش ازيك دهه اپوزيسون قانونی را ميدان داری كرد.
اما ظرف دو سال گذشته به تدريج نشانه های رويگردانی مردم از آن
نمايان شد و با انتخابات اخير رياست جمهوري، بطور قطعی پشتيبانی اوليه مردمی را
از دست داد. نماينده اين جناح درانتخابات رياست جمهوری سال 76، با وجود اينكه
هنوز دستگاه های اجرايی و قوه مقننه رادر اختيار نداشت، با بيش از 20 ميليون
رای به رياست جمهوری انتخاب شد، ولی در سال 84 با وجود اينكه در اين 8 ساله
دستگاه های اجرايی و مقننه و بخش قابل توجهی ازوسايل ارتباط جمعی را هم در
اختيار خود گرفته بود، فقط با حدود 4 ميليون رأی كنارگذاشته شد. جامعه پس از
تجربه عملی توانايی آنان و با توجه به كارنامه شان، با توهم اصلاحات هم
خداحافظی كرد.
تحولات اين بيست و چند ساله با بنياد گرايی شيعی آغاز شد كه در
سالهای نخست، آرا ی بالای 90 درصد می آورد و پس از بيرون آمدن جامعه از آن
توهم، به استقبال ليبراليسم اصلاح طلب رفت و با صرف يك دهه عمر و هزينه، از اين
توهم نيز طرفی بر نبست. اكنون جنبش های گوناگونی كه اينجا و آنجا جوانه زده
است، جهت گيری به سوی دموكراتيسم را نشان می دهد.
جدال ها و گروه بندی های درونی هر يك از دو جناح فوق هم امری
بديهی است. قدرت و رانت های كلان و باد آورده نفتی همه را وسوسه می كند و به
رقابت وا می دارد. در غياب تشكل های جدی و ريشه دار اجتماعي، اينگونه رقابت ها
و گروه بندی ها در درون جناح هايی كه از طريق انحصار و مراكز دولتی در قدرت و
ثروت عمومی سهيم می شوند، امری طبيعی است.
موقعيت اپوزيسيون خارج از نظام در جامعه امروز ايران و جناح های
سياسی اپوزيسيون چيست؟
اپوزيسيون نسبتا متشكل خارج ازنظام درحال حاضر در وجه غالب خود
ليبرالی است و متكی به جنبش وسيع اجتماعی نيست. از سوی ديگر جريان های سياسی
موجود اپوزيسون در سال های گذشته عملا نشان داده اند كه راه به جايی نمی برند.
با همه تأثير و اهميتی كه شرايط بين المللی و عوامل خارجی و
حساسيت جهان نسبت به خاورميانه وكشورهای آن درحال حاضر دارد، در ايران تا جنبش،
پايه مردمی و داخلی پيدا نكند، چيزی تغيير نخواهد كرد. ايران، گرجستان و
اوكراين نيست. افغانستان و حتی عراق هم نيست و فقط از بالا و از بيرون نمی توان
چيزی را در آن تغيير داد. سرنوشت ايران بايد بوسيله مردم ايران و در خود ايران
تعيين شود و اين مهم بدون توده ای شدن جنبش تحقق پذير نيست. البته كار اجتماعی
سخت و زمان بر است. سرعت فوق العاده تحولات و دگرگونی های كشور ها در جهان
امروز طبعا در ما هم اين تمايل را بر می انگيزد كه دنبال راه حل های فوری و
سريع باشيم. اما برای دگرگونی جامعه ای با شرايط جامعه ما، راه ديگری وجود
ندارد و تغييرات واقعی و اصيل اجتماعی هم ذاتا زمان و نيرو می طلبد. ممكن است
آنچه من می گويم به مذاق برخی خوش نيايد و با ذهنياتی كه به آن خو كرده اند
سازگار نباشد. فضای كنونی به نظريات تازه ای كه قبلا به آنها خو نگرفته باشد،
بی اعتنا و حتی دارای واكنش منفی است. عرصه نظريات اجتماعی عرصه ای قالبی شده
است و مردمی كه ذهن آنها را در شرايط سلطه انحصاری بر رسانه های جمعي، زير
بمباران سنگين تبليغاتی ليبراليسم نو دستكاری کرده و در قالب دلخواه درآورده
اند، حرف كسانی را كه بر خلاف ذهنيات معتاد آنها چيزی بگويند، به راحتی درك نمی
كنند. اما از طرف ديگر جامعه هم قانونمندی ها و اقتضائات عينی و ذاتی خود را
دارد و راه خود را می رود. اكنون كه پس از يك دهه جريانات موجود عملا نشان
دادند كه راه به جايی نمی برند، و حركت عينی خود جامعه آنها را رد و بی اعتبار
ساخته است، جا دارد كه به جای پا فشاری بر روش ها و ديدگاه های گذشته، يا توجيه
شكست ها، از واقعيت عينی و از حركت خود جامعه آموخت و به روش های نو و موثر
فكركرد.
بين اپوزيسون خارج از نظام و مردم، شكاف و فاصله وجود دارد و
اين شكاف بايد بوسيله نيروهای دموكرات و با روشها و نگرش دموكراتيك پر شود.
حقوق، مطالبات و آزادی های دموكراتيك و پشتيبانی از آنها بستر پيشروی جنبش به
سوی مردم و وسيله متشكل ساختن آنهاست كه در حال حاضر عمدتا فاقد تشكل هستند.
چرا محافل و نيروهای ليبرال كه بابت ارسال يك اخطاريه از يك
شعبه دادياری برای يك روزنامه نگار و يا وبلاگ نويس "خودي" اين همه سر و صدا می
كنند، در مقابل سركوب مردم كردستان كه چيزی جز طبيعی ترين حقوق خود را مطالبه
نكرده اند، يا سركوب كارگران شركت واحد طی سال گذشته و جلوگيری از تشكل صنفی
مستقل آنها، سكوت كرده اند؟
در حال حاضر مشكل فقط اين نيست كه حاكميت نماينده منافع و
مطالبات مردم نيست. در بخش عمده اپوزيسيون خارج ازنظام نيز، منافع و مطالبات
واقعی مردم انعكاس جدی و درستی ندارد. من معتقدم اگر نگرش ليبرالی از متشكل شدن
مردم و طرح مطالبات مردمی اكراه داشته باشد، و اگر گمان كند بدون متشكل شدن و
فعال شدن مردم بوسيله نيروهای مردمی و بدون همراهی آنها امكان تحول در ايران
وجود دارد، دچار اشتباه استراتژيك است.
نقش نهادهای حقوق بشری برای تاثير بر جريانات سياسی اپوزيسيون
چيست؟
اگر منظور شما نهاد های حقوق بشر داخلی است من جهت اين تاثير
گذاری را با توجه به واقعيات جاری اجتماعي، عكس آنچه مطرح كرده ايد می بينم.
يعنی اگر جريان های سياسی اپوزيسيون ريشه بگيرند و انسجام حاصل كنند، می توانند
بر اين نهاد ها هم اثر گذارند. اما در حال حاضر اينها غالبا گروه های كوچك و
آوازه گر و فاقد ريشه اجتماعی هستند و متأسفانه جا به جا درآنها رگه های فرصت
طلبی نيز وجود دارد. به علاوه شعار حقوق بشر كه محور فعاليت اين گروه هاست، بر
آمد تحولات جهانی و جريان های عمده حاكم بر آن تحولات است و از بالا به جامعه
وارد شده و اين گروهها هم زير تأثير فضای بين المللی و تحولات دو دهه اخير آن،
اين شعار را در جامعه مطرح ساخته اند و از اين رو اين شعار در لايه های وسيع و
پائينی جامعه همان جاذبه ای را ندارد كه در محافل روشنفكری ليبرال دارد. آشنايی
با مفهوم دموكراسی برای مردمی كه قرن های متمادی زير سلطه استبداد بوده اند،
به صورتی كه مصداق های عينی و نتايج آن را بشناسند، با آن خو گيرند و ضرورت
آنرا برای يك زندگی سالم اجتماعی درك كنند، يك روند نسبتا طولانی است. مفاهيم
دموكراسی و حقوق بشر، مفاهيمی نسبتا انتزاعی هستند. در جوامعی كه درطول تاريخ
خود با نظام استبدادی اداره شده و مردم به آن نظام خو گرفته اند، مردم زمانی
طولانی لازم دارند تا مصداق ها و نتايج عملی كاربرد آنها را در زندگی خود
بشناسند و ضرورت آن را حس كنند، تا آنگاه برايشان جاذبه ای پيدا كند. از اين رو
توده عادی مردم ما هنوز دموكراسی و حقوق بشر را مفاهيمی لوكس و وارداتی تلقی می
كنند و آن را نمی شناسند. اما گراني، محروميت، نبود خدمات آموزشي، بهداشتی و
درماني، مسكن و بطور كلی مسائل مربوط به رفاه مادی آنها، و در مقابل وجودفساد
گسترده مالی در جامعه برايشان پديده هايی عينی و غير انتزاعی هستند، زيرا خود
اين پديده ها بخاطر واقعيت خارجی شان ملموسند و مردم در زندگی روزمره خود با
آنها بطور مستقيم و بلا واسطه برخورد می كنند. در حاليكه تا مضمون شعار های
دموكراسی و حقوق بشر به زبان مطالبات جاری مردم و بر حسب مصداق های عينی آنها
در حوادث جاری جامعه، ترجمه و بيان نشوند، درك و لمس نخواهند شد؛ و اين كاری
است كه نهاد های حقوق بشری كمتر به آن توجه داشته اند. از اينرو اگر همين فردا
شرايط به گونه ای پيش رود كه قدرت حاكم مانع فعاليت همه آنها شود، در داخل كشور
صدای اعتراضی بلند نمی شود يا حركت قابل توجهی در حمايت از اين گروه ها صورت
نخواهد گرفت. اعتراضات و حمايت های برون مرزی هم به تنهايی برای تضمين بقاء
آنها كافی نيست. به اين جهت، اين گروه ها را نه فقط از لحاظ تأثير گذاری آنان،
بلكه از ديدگاه بقاءشان هم بايد در ارتباط با جنبش اجتماعی مد نظر قرار داد.
تحليل شما از يكدست شدن حاكميت سياسی در ايران چيست؟
اين به قول شما "يكپارچه شدن" حاكميت، اين بسته تر كردن و نظامی
كردن فضا اتفاقا نتيجه تشديد تضاد ها و فقدان يكپارچگی در جامعه است، واكنش
صاحبان قدرت در برابر تشديد تضاد هاست. تضاد های مردم با نظام حاكمه كه آنرا
وادار ساخته است اداره جامعه را به بخش نظامی و امنيتی خود بسپرد، به عبارت
ديگر تلاش برای يكدست كردن حاكميت، نشانه تشديد اختلاف و تضاد بين مردم با
حاكميت است. گو اينكه در خود حاكميت هم تضاد ها به حدی است كه تحولات
اخيرنتوانسته است آنرا "يكدست" سازد. تأثير به ميدان آوردن دولت نظامی ها و
امنيتی ها در مرحله حاضر هم شبيه تأثيری است كه به ميدان آوردن دولت نظامی
ازهاری در رژيم گذشته داشت. ظريفی می گفت: احمدی نژاد، ازهاری بدون تاج و ستاره
است. همانطور كه ازهاری در آن شرايط ناتوان و توخالی بود، نظامی كردن فضای فعلی
هم با وجود تضاد ها و تنش های داخلی و خارجی همانقدر بی اثر و بی نتيجه است.
اما از جهت ارزيابی پيش بينی ليبرال های حكومتی و خط مشی آنان، آنچه اتفاق
افتاده و مسيری كه طی شده، عكس آن مسيری است كه آنان [اصلاح طلبان] انتظار
داشتند و تبليغ می كردند: ساختار حاكميت بجای آنكه از درون اصلاح "ليبراليزه"
شود، بسته تر، متصلب تر و به حكومت مطلقه نزديك تر شده است. آيا ليبرال های
مذهبی ما باز هم بر نگرش خود، بر توهمات خود پافشاری خواهند كرد و باز هم گذاره
های تفكر راديكال را در زمينه تحول اجتماعی تخطئه خواهند كرد.
آيا عدالت طلبی دولت جديد می تواند به عنوان يك تاكتيك مناسب
مورد استفاده قرار گيرد؟
اولا عدالت اجتماعی مقوله ای اخلاقی و شخصی نيست، بلكه يك مقوله
اجتماعی است و تحقق آن هم امری است كه به ساختار نظام اقتصادی و اجتماعی حاكم
مربوط می شود. بی عدالتی اجتماعی و قطبی شدن جامعه بين فقر و ثروت، يك پديده
ساختاری و پيچيده تر ازآن است كه با تغيير اين يا آن فرد مسوول تغييری جدی در
آن ايجاد شود. به بيان تفصيلی تر، عدالت اجتماعی نتيجه و دنباله نظام توزيع
ثروت های مادی در سيستم اقتصادی كشور است كه خود تابع شكل مالكيت ابزار توليد و
نظام اقتصادی جامعه است، از اين رو تحقق آن هم مستلزم تغيير ساختار موجود است ،
نه امری موردی و شخصی كه تابع حكم و دستور و بخشنامه باشد.
نه يك پديده ساختاری و ريشه ای مثل بی عدالتی اجتماعي، بلكه حتی
پديده های عرضی واخلاقی از قبيل فساد مالی هم در وضع كنونی چنان ريشه دار و
گسترده و افراد و محافلی كه به آن آلوده و در آن درگيرند آنقدر قدرتمند و روابط
آنان چنان روابط مافيائی تودرتو و گسترده ای است كه ريشه كن كردن آنها به عزم
تاريخی و اجتماعی خيلی واقعی تر و جدی تر از اين حرف ها نياز دارد، چه رسد به
عدالت اجتماعی كه انديشه استقرار آن و طراحی يك نظام اجتماعی كه قادر به تحقق
آن باشد دغدغه قرن های قرن فرزانگان، متفكرين و مصلحين بزرگ اجتماعی بوده است.
چنين كاری بدون تغيير بنيادی نظام اجتماعی و اقتصادي، و بارفتن آن وآمدن اين،
قابل تصور نيست. از سوی ديگر بطور مشخص تر و خاص تر درجامعه ما به دليل شرايط
ويژه تاريخي، هميشه ثروت پس از قدرت آمده و تابع قدرت است، يعنی به دليل ساختار
ويژه قدرت و حاكميت، هميشه كسانی كه به قدرت دست يافته اند، به ثروت هم رسيده
اند.
قدرت باد آورده، ثروت باد آورده در پی دارد. چگونه صاحبان قدرت
و ثروت می خواهند با بی عدالتی مبارزه كنند؟ اين مبارزه ذاتا كار كسانی است كه
قربانی اين بی عدالتی هستند.چگونه بر آمد گان نهاد هايی كه خود طی اين سالها
دست اندر كاران بزرگترين و پنهانی ترين پروژه های مالي، انحصار های دولتي،
معاملات بزرگ داخلی و خارجي، بنادر و اسكله های خارج از نظارت و فعاليت های
وارداتی و صادراتی بوده اند، كه حتی خود دستگاههای رسمی و ذيربط دولتی هم در
مورد آنها نامحرم تلقی می شوند، می توانند متولی تحقق عدالت اجتماعی باشند؟ پس
از يك ربع قرن، امروز آگاهی مردم از نحوه زندگی و فعاليت های اقتصادی بسياری از
آقايان و "آقازادگان" و فعاليت هايی كه درپس پرده قدرت پنهان است، و آنچه بر سر
ثروت ملی اين كشور می آيد، بيش از آنی است كه كسی ديگر انتظار عدالت اجتماعی
داشته باشد. بعنوان مثال برخورد دولت با زحمتكشان شركت واحد اتوبوسرانی تهران
طی يكساله اخير مصداق عينی اين عدالت خواهی است.
وضعيت تشکيل و تحقق جامعه مدنی در امروز ايران چيست؟
اين بحث پيچيده و مفصلی است و نمی توان همه آنچه را كه گفتنی
است درغالب يك جواب كوتاه به اين سوال، بيان كرد. طی چند ساله اخير كه در ايران
بحث جامعه مدنی و موانع تشكيل آن مطرح شده است غالبا به اين مساله ازمنظر سياسی
نگاه كرده و شرايط سياسی تحقق جامعه مدنی را مورد بحث قرار داده اند، كه شرايطی
تبعی و دست دوم است؛ و به مولفه های اقتصادی و اجتماعی جامعه مدنی كه مولفه های
اوليه و ريشه ای ترند، كمتر توجه شده است. حال آنكه ماهيت اصلی جامعه مدني،
اقتصادی و اجتماعی است، و به همين دليل اگرجامعه مدنی موجوديت واقعی حاصل كند،
می تواند به پشتوانه و اتكاء همين موجوديت مادی خود، حقوق قانونی و جايگاه
سياسی و حقوقی شايسته خود را هم در برابر حاكميت ها مطالبه يا به آنها تحميل
كند. اما عكس اين فرايند عملی نيست، يعنی با تضمين يك موقعيت حقوقی و سياسی
برای جامعه مدني، نمی توان آن را بوجود آورد. به همين دليل هم نخستين شرط تشكيل
و تحقق جامعه مدنی وجود فعاليت های اقتصادی مستقل از دولت، و بر اين اساس رشد و
قوام يافتن طبقات واقشاراجتماعی و روابط و نهاد ها، اصناف، سنديكاها و تشكل های
غير دولتی و مستقلی است كه برای انجام اين فعاليت ها و با پشتوانه اين فعاليت
های اقتصادي، قائم به خود و مستقل از دولت بوجودمی آيند و رشد می كنند.
اما در جوامعی كه دولت به عنوان كارفرمای اصلی و بزرگ، سررشته
همه فعاليت های اقتصادی را هم بدست گرفته است، حكام كه دراصل نانخور مردمند،
مردم را نانخور خود تصور می كنند، ومردم برای فعاليت های اقتصادی و امور معيشتی
خود نيز بايد از فيلتر های سياسی و عقيدتی حكومت كنندگان رد شوند. به اين ترتيب
دولت جامعه را می بلعد و زمينه رشد جامعه مدنی از ميان می رود. مالكيت انحصاری
دولت بر در آمد حاصل از نفت و به عبارت ديگر دولتی بودن صنعت نفت كه ماهيت
واقعی آن زير عنوان فريبنده "صنعت ملی شده نفت" پنهان شده است، افزار قدرتمند و
امكانات گسترده ای را برای تقويت و تحكيم دستگاه سركوب و تجهيز و گسترش آن از
لحاظ نيروی انسانی و در اختيار قرار گرفتن فعاليت های اقتصادی جامعه و بقاء
ودوام اين دولت ها در اختيار آنان قرار داده و شرايطی را فراهم آورده كه تفكرات
سده ها و گاهی هزاره های گذشته كه مدت ها است عمر تاريخی آنها به سر رسيده است
و بطور طبيعی هرگز قابليت دوام و زنده ماندن دردنيای معاصر را ندارند، جان سختی
كنند و دوام آورند.
بعلاوه با اين امكانات وسيع مالی درجامعه بين المللی هم با
پرداخت رشوه و حق السكوت در قالب قرار دادها و خريد های بی توجيه، آن پشتيبانی
و حمايتی را كه در داخل كشور و در ميان مردم خودی از آن محرومند، در خارج
خريداری كنند. اين امكانات مالی هنگفت، حاصل عملكرد خوداين نظام های بيمار و پس
مانده نيست. بلكه از بيرون به آن تزريق می شود. مانند بدنی بيمار و فرتوت كه
سيستم دفاعی فرسوده و رو به زوال آن ديگر قادرنيست آن را زنده نگاهدارد، اما به
كمك آمپول های تقويتی گران قيمت وموثری كه به آن تزريق می شود، مرگ طبيعی آن را
به تأخير می اندازد، درآمد های نفتی هم اينگونه رژيم ها را در جهان سوم سر پا
نگه داشته است. به اين ترتيب تصاحب انحصاری در آمد نفت از سوی دولتهای خودكامه
و از لحاظ سياسی عقب مانده كشورهای عرب و مسلمان، و مصرف آن بدون نظارت
دموكراتيك و در جهت اهداف حاكميت های ياد شده، به عنوان يك عامل ضد دموكراتيك،
بجای آنكه كمكی به توسعه و پيشرفت اين جوامع بكند، مانع تكامل تاريخی آنها شده
است. شرايط فقدان يا ضعف جامعه مدني، محيط زيست مطلوب حكومت های خودكامه است و
آنگاه چنين حاكميت هايی كه براين بستر و در شرايط فقدان فضای انتقادی و آزادی
انديشه پا گرفته اند، بنوبه خود و متقابلا مانع رشد نهاد های مدنی و جامعه مدنی
می شوند. ما گرفتار چنين دور باطلی هستيم.
آيا می توان برای نهاد قضا برای تسهيل تحقق جامعه مدنی نقشی
قائل شد؟
از اين سوال تعجب می كنم. پيش از مشروطه كار قضا به دست حكام
شرع بود و آنان بدون نظام مدون قانونی بر مبنای احكام فقه اماميه، و هر يك بنا
به استنباط و صوابديد شخصی خود عمل می كردندو از اين رو كار، هماهنگی و سرو
سامانی نداشت. در فقه اماميه نظر اجماعی كه هيچ يك ازفقها مخالفتی با آن نكرده
باشد، كمتر وجود دارد. اما صرف نظر از عدم هماهنگی كه ناشی از فقدان اجماع در
ميان فقها، و فقدان نظام قانونی واحد و لازم الاتباع سراسری بود، ذاتا هم فقه و
مبانی نظری آن، كه در جامعه فئودالی و فلاحتی و در پاسخگويی به مسائل و نيازهای
آن جامعه تكوين و تكامل يافته است، ظرفيت و توانايی های بالقوه لازم را برای
رويارويی با مسائل دنيای جديد و حل آنها ندارد. بدليل اين آشفتگی ها و بدليل
جور و ستمی كه مردم از اين بابت تحمل می كردند، در جنبش مشروطه تاسيس عدالتخانه
يكی از خواسته ها و شعارهای اصلی اين جنبش بود.
ازآن زمان تا استقرار جمهوری اسلامی حدود 70 سال طول كشيد و طی
اين سال ها تلاش های بسياری هم در جهت ايجاد يك نظام قضايی امروزی و برقراری
حاكميت قانون به عمل آمد. ازاينكه آن تلاش ها تا چه حد به هدف واقعی خود رسيده
بود دراينجا بحثی نميكنم، اما از زمان استقرار جمهوری اسلامی به اين سو، با
نوعی بازگشت به گذشته روبرو بوده ايم كه طی آن مجددا فقه اماميه و حكام شرع جای
عدالتخانه را كه مردم در جنبش مشروطه خواهان آن شده بودند گرفته است و اين نظام
فقهی دقيقا بخش حقوقی و ذاتا جزء لاينفك حكومت مطلقه است. از طرف ديگر حقوق
جديد طی دو قرن اخير بر روی مبانی نظری تازه ای پديد آمده است كه درهمين قرون،
يعنی پس از انقلاب صنعتی و در مقام نفی استبداد سياسی و دينی و بنيانگذاری
حكومت های مبتنی بر قانون بوجود آمده و حاكميت را زمينی و منبعث از مردم دانسته
و بعلاوه در عرصه حقوق خصوصی نيز مقررات آن متناسب با بافت اقتصادي، اجتماعی و
فرهنگی دنيای نو و نيازهای جامعه صنعتی جديد و در مقام پاسخگويی به اين نيازها
بوجود آمده است.
اگر جمهوری اسلامی نظريه خاص و از پيش آماده ای مثلا در زمينه
توسعه اقتصادی يا دموكراسی پارلمانی يا پول و ارز اعتبار ندارد، اما درزمينه
قضايی مدعی است كه در فقه اماميه سنت گسترده ای در امر قضا دارد. اما اين سنت
از بيخ و بن برخاسته از روابط فئودالی و فلاحتی و ساختار آن جامعه و ذاتا
هماهنگ و همخون با حكومت مطلقه و مناسبات شبان – رمه گی است. انعكاس اين واقعيت
در زمينه سازمانی هم در سيستم قضايی كنونی كاملا مشهود است: رئيس قوه قضائيه
غير انتخابی است و به موجب اصل 157 قانون اساسی رهبر او را تعيين می كند. اوهم
به نوبه خود مديران كل قضايی استان هارا منصوب می كند كه عزل و نصب و ترفيع و
تنزيل قضات هم به دست آنها صورت می گيرد. با اين ترتيب شما با يك هرم قدرت طرف
هستيد كه وابسته به حاكميت است و با الگوی "مطلقه" اداره می شود. با اين اوصاف
چگونه و بر چه اساسی می توان انتظار داشت نهاد قضايی كه بر چنين بستری شكل
گرفته است در تسهيل تحقق جامعه مدنی نقشی داشته باشد؟
شما شكاف ميان روشنفكران ايران با جامعه را پس از انتخابات
رياست جمهوری چگونه ارزيابی می كنيد؟
من با صورت مساله شما دو مشكل دارم: يكی اينكه آنچه پس از
انتخابات اخير رياست جمهوری اتفاق افتاد، بر ملا شدن اين شكاف است نه بوجود
آمدن آن. نفس انتخابات رياست جمهوری چيزی نيست كه بتواند در روابط اجتماعی و
طبقاتی تغييری ايجاد كند و چنين شكافی بوجود آورد. اين شكاف وجود داشته اما
برخی نيروهای سياسی روشنفكری بخاطر توجيه خط مشی ناموفق خود ودفاع از آن، پيش
از اين وجود شكاف ميان خودو جامعه را نمی پذيرفتند. كاری كه اين انتخابات كرده،
فقط اين است كه اين واقعيت را بر ملا ساخته و امكان اين توجيه و انكار را از
ميان برده است. حال آيا نيروهای سياسی روشنفكری ما از درسی كه اين انتخابات به
آنها داده است با خونسردی در جهت شناخت شرايط حاضر جامعه و اصلاح نگرش و خط مشی
قبلی خود بهره برداری خواهند كرد يا باز هم پس از فروكش كردن تب و تاب های
اوليه، با اصراربر ديدگاه های قبلی فقط كوشش خواهند كرد مواضع و عملكرد خود را
توجيه كنند؟ بالاخره آیا بايد ما تابع واقعيات شويم و برای تغيير اين واقعيات،
ديدگاه ه&# | 
