بيانيه گزارشگران بدون مرز در رابطه با زهرا کاظمی

بيست و پنج آبان ماه شعبه‌ي سي و چهار  دادگاه تجديدنظر استان تهران حکم دادگاه بدوي در تبرئه رضا اقدام احمدي تنها متهم پرونده قتل زهرا کاظمي را تائيد کرد. به گفته ي آقاي شعباني وکيل اين متهم در متن حكم صادره از سوي دادگاه تجديدنظر آمده است «در خصوص ساير متهمان تحقيق كافي صورت نگرفته لذا پرونده بايد براي تحقيق بيشتر در مورد اين متهمان به دادسراي عمومي و انقلاب تهران ارجاع شود.» وکلاي خانواده ي زهرا کاظمي از بازگشايي پرونده ابراز خرسندي کرده اند.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند " با تبرئه رضا احمدي پرونده زهرا کاظمي نبايد مختومه اعلام شود، در اين ماجراي غم انگيز اين فرد فقط ترفندي بود براي پنهان کردن عاملان اصلي قتل. ما نيز از خبر امکان بازگشايي پرونده توسط دستگاه قضايي ايران خرسنديم اما همزمان از ارجاع اين پرونده به به دادسراي عمومي و انقلاب تهران و سعيد مرتضوي که شخصا در اين پرونده دخالت داشته است نگرانيم.

گزارشگران بدون مرز همصدا با وکلاي خانواده ي زهرا کاظمي مي خواهد تا قاضي ويژه ‌‏و مستقلي جهت رسيدگي به موضوع پرونده زهرا كاظمي تعيين شود. ما بر ضرورت برگزاري دادگاه صالح و محاکمه اي عادلانه که امکان روشن شدن همه حقايق در رابطه با قتل زهرا کاظمي و نقش مسئولان در اين باره اصرار داريم."

در دوسال گذشته خانواده کاظمي خواهان انتقال پيکر وي به کانادا بوده اند اما تا امروز پاسخي به اين درخواست داده نشده است. تا رسيدگي به اين درخواست از سوي مقامات ايران، همه ي مسئولان قتل عمد زهرا کاظمي بايد شناسايي، معرفي و محاکمه و مجازات شوند.

يادآوري

زهرا کاظمي خبرنگار کانادايي ايراني تبار در دوم تير ماه هشتاد و دو در حين عکسبرداري از تجمع خانواده هاي زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامي بقية الله جان سپرد . پس از تلاش اوليه در پنهان کردن علت واقعي مرگ اين روزنامه نگار، مقامات رسمي ايران در بيست و پنج تير اعلام کردند که زهرا کاظمي در اثر " ضربه ي مغزي " در گذشته است.

تحت فشار افکار عمومي بين المللي و دولت کانادا مقامات قضايي ايران مجبور شدند، دوشنبه اول مهر ماه هشتاد و دو با انتشار اطلاعيه اي يکي از ماموران وزارت اطلاعات به نام رضا اقدام احمدي را که در بازجويي زهرا کاظمي خبرنگار ايراني تبار کانادايي شرکت داشته است به " قتل شبه عمد" متهم کنند. اين "متهم" نيز در به اصطلاح دادگاهي که در روزهاي بيست و هفت و بيست و هشت تير ماه هشتاد و سه در تهران برگزار شد، محاکمه و سپس با راي دادگاه جزايي تهران تبرئه شد. در جريان اين دادگاه به وکلاي خانواده ي کاظمي اجازه داده نشد تا شهود خود را که برخي از آنها از مسئولان بلند پايه دستگاه قضايي ايران بودند براي روشن شدن حقايق به دادگاه دعوت کنند، ازجمله محمد بخشي معاون سعيد مرتضوي در زندان اوين و خود دادستان عمومي و انقلاب تهران که شخصا در بازجويي از زهرا کاظمي شرکت و بنا به گفته ي بسياري از شاهدان در ماجراي قتل اين روزنامه نگار دخالت مستقيم داشته است.

چند روز پس از اين مضحکه ي عدالت، دستگاه قضايي بر خلاف نتايج همه ي تحقيقات و نظر کميسيون هاي تحقيق علت مرگ زهرا کاظمي را "سانحه" اعلام کرد. بنا بر گفته ي مقامات دستگاه قضايي پرونده در دادگاه تجديد نظر مورد بررسي قرار دارد.

نوامبر2005