|
گزارش سالانه ديده
بان حقوق بشر:
وضعيت حقوق
بشر در ايران تنزل يافته است
بی بی سی: گروه فشار بين المللی موسوم به ديده بان حقوق بشر در مجموعه گزارش
سالانه خود بخشی را نيز به ايران اختصاص داده است.
بنا به اين گزارش، که نسخه ای از آن به فارسی نيز در سايت اين گروه منتشر شده،
احترام به مبانی حقوق بشر در ايران بخصوص آزادی بيان و عقيده در سال 2005 تنزل
يافته است.
نهادهای موازی و سرکوب آزادی بيان
ديده بان حقوق بشر که "شکنجه و سوء برخوردهايی نظير حبس های انفرادی بلند مدت
برای تنبيه ناراضيان" را در ايران رايج می داند، عوامل نقض حقوق بشر را "آنچه
ايرانيان نهادهای موازی می خوانند" معرفی می کند.
ديده بان حقوق بشر با اشاره به بستن مطبوعات و زندانی کردن خبرنگاران و روزنامه
نگاران "سيستماتيک بودن سرکوب آزادی بيان و عقيده" را مورد توجه قرار می دهد و
می گويد در نتيجه اين سرکوبها "روزنامه های مستقل بسيار معدودی باقی مانده اند
و آنها نيز در حال خودسانسوری شديدی هستند".
"بسياری از نويسندگان و روشنفکران يا از کشور خارج شده اند، يا در زندان هستند
و يا از انتقاد دست کشيده اند. مقام های ايران در طی سال 2005 وب سايت ها و
خبرنگاران اينترنتی را به منظور جلوگيری از انتقال اخبار و اطلاعات از طريق
شبکه اينترنت مورد هدف خود قرار داده اند. قوه قضائيه از سپتامبر تا نوامبر
2004 بيش از بيست وبلاگ نويس و روزنامه نگار اينترنتی را حبس و شکنجه کرده و در
سلولهای انفرادی طولانی مدت قرار داده است."
معتبر بودن اعتراف اجباري
در اين گزارش گفته می شود که قضات در ايران "اغلب اعترافات اجباری را می
پذيرند. مسئولين از انفرادی های طويل المدت که اغلب در سلولهای زيرزمينی صورت
می گيرند برای گرفتن اعترافات اجباری (که بطور ويدئويی ضبط می شوند) و نيز اخذ
اطلاعات مربوط به همکارانشان استفاده می کنند. انفرادی های طويل المدت توام با
عدم امکان دسترسی به وکيل فضائی ايجاد می کند که در آن زندانيان هيچ راهی برای
مقابله با نحوه برخورد با آنان در زندان ندارند."
گزارش ديده بان حقوق بشر می گويد: "قوه قضائيه در ژوئيه 2005 با انتشار يک
گزارش داخلی نقض های جدی حقوق بشر از جمله استفاده وسيع از شکنجه، حبس های
غيرقانونی و تکنيک های بازجويی خشونت آميز را پذيرفت. اما قوه قضائيه بدنبال
اين يافته ها دست به هيچ اقدامی نزد و هيچ فردی را مسئول نشناخت."
تعقيب وکلای مدافع حقوق بشر
به نظر ديده بان حقوق بشر "هيچ مکانيزمی برای نظارت و بررسی موارد نقض حقوق بشر
توسط مامورين حکومتی وجود ندارد."
بعلاوه به گفته اين نهاد "مدافعين حقوق بشر" نيز با تعقيب و زندان روبرو می
شوند. اين گزارش به طور خاص به مساله پرونده سازی برای وکلای زندانيان سياسی
توجه داده است: "در سال 2005 مقام های ايران آزار و اذيت وکلا و مدافعين مستقل
حقوق بشر را تشديد کرده اند تا به اين ترتيب مانع علنی شدن و پيگيری موارد نقض
حقوق بشر شوند."
"قوه قضائيه در ژانويه 2005 شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل را بدون ذکر
اتهام های او احضار کرد. پس از آنکه او اين احضار را غيرقانونی خواند و بدنبال
اعتراضات جامعه جهانی قوه قضائيه نيز اين دستور را لغو کرد. در ژوئيه گذشته پس
از آنکه عبادی چند مورد مشهور نقض حقوق بشر را علنی کرد، مقام های ايران مجددا
او را تهديد به دستگيری کردند. در 30 ژوئيه قوه قضائيه عبدالفتاح سلطانی وکيل و
عضو کانون مدافعان حقوق بشر را محبوس کرد. اين حبس پس از آن صورت گرفت که
سلطانی و عبادی نسبت به عدم اقدام قوه قضائيه در پرونده زهرا کاظمی اعتراض
کردند. هيچ تفهيم اتهام رسمی عليه سلطانی صورت نگرفته است."
حقوق اقليت ها
در زمينه حقوق اقليت ها نيز گزارش ديده بان می گويد: "اقليت های دينی و قومی
ايران مشمول تبعيض و در برخی موارد آزار و اذيت هستند. جامعه بهائيان همچنان از
عبادت و شرکت در آئين های دينی خود بطور علنی محرومند."
اين گزارش پس از اشاره به ناآرامی های اهواز در سال گذشته که به دنبال انتشار
نامه ای منسوب به محمد علی ابطحی مشاور وقت رئيس جمهوری سابق ايران اتفاق
افتاد، به ناآرامی در کردستان اشاره می کند:
"در ژوئيه 2005 نيروهای امنيتی شيوان قادری يک فعال کرد را در مهاباد به قتل
رساندند. بدنبال اين واقعه اعتراضاتی در شهرهای مختلف کردستان صورت گرفت که طی
آن از حکومت خواسته شد قاتلين قادری را دستگير و محاکمه کند. نيروهای حکومتی
اين اعتراضات را فرونشانده و دستکم هفده تن را کشته و تعدادی از روزنامه نگاران
و فعالين کرد را دستگير کردند. در اکتبر 2005 اين افراد با گذاردن وثيقه آزاد
شدند."
جهان و حقوق بشر در ايران
ديده بان حقوق بشر در بخش پايانی گزارش خود به ميزان تاثيرگذاری بازيگران بين
المللی بر رفتار ايران در زمينه حقوق بشر می پردازد.
به نظر نويسندگان گزارش، "سياست اتحاديه اروپا در قبال ايران در سال 2005
متمرکز بر مذاکره بر سر برنامه های هسته ای اين کشور بود و نگرانی در مورد حقوق
بشر موضوعی ثانوی بود."
اما گزارش اشاره می کند که در عين حال "به رغم مخالفت های شديد ايران، مجمع
عمومی سازمان ملل قطعنامه ای در نوامبر سال 2005 به تصويب رساند که طی آن به
موارد جدی نقض حقوق بشر و نيز وخيم تر شدن وضع حقوق بشر در ايران صحه گذارده
شد."
ديده بان حقوق بشر سپس به ديدارهای مسئولين حقوق بشر سازمان ملل متحد از ايران
و نتايج آن اشاره می کند: "بدنبال دعوتنامه دائم تهران از کميسيون حقوق بشر
سازمان ملل که در سال 2002 صادر شده، گروه کاری حبس های خودسرانه و نيز گزارشگر
ويژه ترويج و حفاظت از حق آزادی عقيده و بيان از اين کشور ديدار کرده و بدنبال
آن گزارش های انتقاد آميزی از اقدامات حکومت منتشر کردند. اما حکومت از اجرای
پيشنهادات آنها خودداری نموده و در برخی موارد نيز دست به اقدامات تلاقی جويانه
ای نظير دستگيری مجدد افرادی که در ملاقات به کارشناسان سازمان ملل شهادت دادند
زده است."
"در ژانويه 2005 گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان از ايران ديدار نمود. در ماه اوت
نيز گزارشگر ويژه مسکن مناسب به ايران سفر کرد. اما ايران هنوز پاسخی به
درخواست گزارشگران ويژه شکنجه و اعدام های فرا-قضائی سازمان ملل برای ديدار از
اين کشور نداده است."
در سال 2005 بسيج بزرگی در سراسر جهان برای آزادی مشهورترين زندانی سياسی ايران
اکبر گنجی به راه افتاد و مقامات متعدد و شخصيت های مختلف علمی و اجتماعی از
دبيرکل سازمان ملل متحد تا برندگان صلح نوبل خواستار آزادی اکبر گنجی شدند که
بيشتر از دو ماه دست به اعتصاب غذا زده بود. اما دولت ايران به همه اين
درخواستها بی اعتنا ماند.
|
